تشتهر محافظة العُلا بزراعة النخيل التي تمتد لعدة قرون، حيث تغطي واحات النخيل مساحات واسعة من الوادي القديم، المعروف سابقًا بـ 'وادي القرى'.
لم يقتصر دور النخيل في العُلا على الزراعة فقط، بل أصبح أيضًا جزءًا من النشاط التجاري من خلال بيع وتصدير التمور. قديماً، كانت التمور تُقايض بالسلع والخدمات مع قوافل الحجيج والتجارة، مما ساهم في تحولها إلى رافد اقتصادي هام في وقتنا الحالي.
واحة العُلا: إنتاج ضخم من التمور
تضم واحة العُلا حوالي 3.1 مليون نخلة، وتحيط بها مواقع تاريخية وعيون مياه عذبة لا تزال تتدفق حتى اليوم. تمتد مساحة الواحة على 16,579 هكتارًا، وتنتج سنويًا حوالي 116,055 طنًا من التمور. تظل الواحة شاهدة على تعاقب الحضارات واستقرار الإنسان منذ آلاف السنين.
موسم التمور: فرصة ذهبية للمزارعين
في كل صباح، ينطلق مزارعو العُلا إلى مزارعهم للعناية بمحاصيلهم من خلال السقي والحصاد والتعبئة. تسهم فعاليات موسم التمور، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، في دعم المزارعين من خلال تنظيم مزادات التمور التي تُقام بالتزامن مع فترة الحصاد. هذه الفعاليات توفر بيئة محفزة لبيع كميات كبيرة من المحاصيل، ما يعزز دخل المزارعين ويساعدهم على تحقيق إنتاج وفير.
دعم مزارعي النخيل
في إطار دعم صغار مزارعي النخيل، أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور برنامج الإعانات الزراعية للنخيل والتمور، الذي يتضمن تقديم دعم مادي مباشر وغير مباشر للمزارعين، بالإضافة إلى توفير علامة التمور السعودية مجانًا لتحسين جودة الإنتاج وتعزيز استدامة هذا القطاع.
كما أطلق المركز منصة وطنية للتدريب الإلكتروني تهدف إلى رفع مهارات المزارعين والفنيين والمهندسين، من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة يديرها خبراء في مجال زراعة النخيل والتمور.
دعم الشركات الناشئة في قطاع التمور
تقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 'منشآت' خدمات متكاملة للشركات الناشئة في قطاع التمور من خلال برنامج مسرعة الأعمال، والذي يغطي جميع مراحل الإنتاج من الزراعة والحصاد إلى التسويق والمبيعات. هذا البرنامج يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين السعوديين وأبناء محافظة العُلا للاستفادة من الدعم المقدم لتطوير هذا القطاع الحيوي.
تظل محافظة العُلا، بواحاتها الشاسعة وإنتاجها الغزير من التمور، شاهدة على تراث زراعي واقتصادي يمتد لآلاف السنين، وهي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق استدامة طويلة الأمد لهذا القطاع الحيوي.
