في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والهند، تم إنشاء صندوق استثماري مشترك يهدف إلى تعزيز الابتكارات ودعم منظومة الشركات الناشئة، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، وتأتي هذه الخطوة استجابة لمقترح من نيودلهي بإنشاء صندوق تعاون بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، يشبه صندوق التعاون الإنمائي القائم بين المملكة المتحدة والهند.
إطلاق صندوق مشترك بقيمة 500 مليون دولار
أعلنت الهند في الشهر الماضي عن مخطط لصندوق التعاون الإنمائي السعودي الهندي، يبدأ بصندوق بقيمة 500 مليون دولار، ويعتبر هذا الصندوق بداية لمبادرة استثمارية مشتركة بين حكومتي البلدين، حيث ستقوم كل حكومة بتقديم استثمارات وفقًا لنسب متفق عليها مسبقًا، ويهدف هذا الصندوق إلى دعم الشركات الناشئة والشركات التي تمر بمرحلة النمو في القطاعات الحيوية.
آلية الاستثمار في الصناديق الفرعية
سيتم استثمار هذا الصندوق من خلال صندوق الصناديق، الذي بدوره يستثمر ما بين 20-25 مليون دولار في صناديق فرعية، هذه الصناديق الفرعية ستركز على الاستثمار في 15 إلى 25 شركة ناشئة أو شركة نمو، بهدف تحقيق تنمية مستدامة في القطاعات الاستراتيجية ومع ذلك، سيظل التزام صندوق الاستثمار بأي صندوق فرعي محدودًا بثلث حجم الأخير لتقليل المخاطر التجارية وتقليل التركيز على مجال استثماري واحد.
إدارة واستثمار الصناديق الفرعية
ستتم إدارة هذه الصناديق الفرعية من قبل مديري صناديق ذوي خبرة عالية، كما سيتم تنظيم كل من صندوق الاستثمار والصناديق الفرعية من قبل مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند، وتعد الصناديق الفرعية واحدة من أسرع الأدوات الاستثمارية التي يمكن تفعيلها، حيث يتوقع إنشاؤها خلال ستة أشهر من بدء العمليات.
التوجه نحو القطاعات الاستراتيجية
وفقًا للمقترحات المقدمة، سيتم تحديد المنصات الموضوعية التي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال للاستثمار المباشر في القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية لكل من المملكة العربية السعودية والهند، تشمل هذه القطاعات الابتكار، تكنولوجيا المناخ، الطاقة النظيفة، الدفاع، وتكنولوجيا الفضاء. كما أن الصندوق يتوقع أن يتجاوز رأس ماله الإجمالي 500 مليون دولار، ما يعزز من دوره كأداة هامة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
دعم الابتكار وتعزيز التعاون بين البلدين
تعتبر هذه المبادرة الاقتصادية جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي من خلال الشراكة مع دول كبرى مثل الهند، في المقابل تستفيد الهند من هذه الشراكة لتعزيز منظومة الشركات الناشئة وتوسيع آفاق الاستثمار في التقنيات المستقبلية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين السعودي والهندي.
مسار التنفيذ والمشاورات المستقبلية
سيتم تطوير إرشادات استثمارية إضافية من خلال جولة من المشاورات مع أصحاب المصلحة والمشاركين في السوق، وتهدف هذه الإرشادات إلى تسهيل عملية استثمار رأس المال وتنظيم المنصات الاستثمارية الجديدة في غضون 12-15 شهرًا، مما يضمن انطلاقة سريعة ومثمرة للصندوق المشترك.
