طالب صندوق النقد الدولي، البنك المركزى المصري، باتخاذ قرار جديد برفع سعر الفائدة، لمواجهة الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم، حيث اطلق عدة توجيهات لبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي مصر وباكستان وتونس، لاتخاذ نفس القرار.
وقد أكد تقرير صادر عن النقد الدولي يفيد بأن البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة قامت بتشديد السياسة النقدية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وأهمها رفع أسعار الفائدة، لكن على الرغم من ذلك فمازالت تحتاج بعض الدول سالفة الذكر إلى مزيد من قرارات جديدة في تحريك سعر الفائدة، لتحقيق الاستقرار في التضخم.
وذكر التقرير ان كل من مصر وتونس من البلدان الأقل تفاعلا مع تطورات التصخم، التى تسيطر على مختلف الأنظمة العالمية، حيث تظل ازمة الديون وارتفاع الفائدة عليها أهم المعوقات أمام تحريك سعر الفائدة.
وقد اتخذ البنك المركزي المصري قرارات سابقة خلال 2022 وبداية 2023، بتحريك سعر الفائدة بمجموع 10% على مدار عام خلال 5 اجتماعات أولها في 21 مارس 2022 وآخرها في 30 مارس الماضي والذي رفع المركزي سعر الفائدة خلاله بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
