أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أبرز المزايا التي يتمتع بها نظام السجل التجاري الجديد، مشيرًا إلى أن أصحاب السجلات الفرعية القائمة قد مُنحوا مهلة تصل إلى 5 سنوات لتصحيح أوضاعهم وفقًا للنظام الجديد. ويشمل ذلك اختيار إما نقل الملكية أو شطب السجل الفرعي.
الاكتفاء بسجل تجاري واحد لكل الأنشطة
من أهم مزايا النظام الجديد إلغاء الحاجة لإصدار سجلات تجارية فرعية للمؤسسات والشركات، والاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة يمكن من خلاله ممارسة جميع الأنشطة التجارية. يتيح النظام للمؤسسات التجارية العمل في كافة مناطق المملكة بسجل تجاري واحد دون الحاجة لتسجيل النشاط في مدينة أو منطقة معينة.
حرية تملك مؤسسة فردية واحدة
أحد المزايا الرئيسية الأخرى التي يقدمها النظام هو أحقية الأفراد في تملك مؤسسة فردية واحدة، يستطيعون من خلالها ممارسة مختلف الأنشطة التجارية بغض النظر عن تنوعها، ما يسهل ممارسة الأعمال التجارية بمرونة وفعالية أكبر.
عدم تقييد السجل التجاري بمدة محددة
النظام الجديد ألغى تقييد السجل التجاري بمدة زمنية محددة، حيث يُكتفى بالتزام سنوي يقوم من خلاله صاحب السجل بتأكيد بياناته. هذا الإجراء يعزز من سهولة إدارة السجلات التجارية ويقلل من التعقيدات الإدارية المرتبطة بتجديد السجلات.
فتح حساب بنكي تجاري إلزامي
كما يفرض النظام الجديد على جميع المنشآت التجارية فتح حساب بنكي تجاري مرتبط بالسجل التجاري، لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية وإدارة العمليات المالية بطرق أكثر شفافية وتنظيمًا.
موافقة مجلس الوزراء على النظام
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته اليوم على صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، ما يشير إلى خطوة كبيرة في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية في المملكة.
