أعلنت وزارة التجارة عن تغييرات جوهرية في نظام السجل التجاري ضمن إطار رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الشفافية. إليكم مقارنة بين النظام السابق والنظام الجديد:
1. السجلات التجارية الفرعية
النظام السابق: كان هناك سجلات تجارية فرعية لكل نشاط.
النظام الجديد: تم إلغاء السجلات التجارية الفرعية والاكتفاء بسجل تجاري واحد يغطي جميع الأنشطة التجارية.
2. تحديد المنطقة الإدارية
النظام السابق: كان يتطلب إصدار سجل تجاري لكل منطقة إدارية.
النظام الجديد: تم إلغاء هذا المتطلب، وأصبح بإمكان التاجر الحصول على سجل تجاري واحد صالح على مستوى المملكة.
3. تاريخ انتهاء السجل التجاري
النظام السابق: كان يجب تجديد السجل التجاري عند انتهاء مدته.
النظام الجديد: تم إلغاء تاريخ الانتهاء، والاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات عبر النظام الإلكتروني.
4. العقوبات والغرامات
النظام السابق: فرض غرامات مالية عند مخالفة الأحكام.
النظام الجديد: تم تقديم خيارات بديلة مثل الإنذار وتصحيح المخالفة قبل فرض العقوبات المالية.
5. شطب السجل التجاري
النظام السابق: يتم شطب السجل التجاري بعد 30 يوماً من إخطار التاجر بالتوقف عن العمل.
النظام الجديد: يتم شطب السجل التجاري بعد مرور سنة من تعليق قيده، ما يمنح فترة أطول لتصحيح الأوضاع.
الهدف من التغييرات
تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتقليل البيروقراطية، وتحديث البيانات بشكل منتظم لضمان الشفافية والموثوقية في التعاملات التجارية.
