أعلنت وزارة التجارة السعودية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية عن إطلاق نظام السجل التجاري الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وضمان الشفافية والموثوقية في صحة ودقة البيانات المحدثة للمؤسسات التجارية، وتسهيل الوصول إليها. يهدف النظام الجديد إلى تطوير بيئة الأعمال في المملكة من خلال تحديث عدة إجراءات تنظيمية.
أبرز ملامح النظام الجديد
إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية: تهدف إلى تحسين عملية التسجيل التجاري وجمع البيانات بشكل متكامل.
إلغاء إصدار السجلات الفرعية: يُلزم النظام المنشآت بالاكتفاء بسجل واحد، مع منح مهلة (5 سنوات) لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة.
فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة: تسهيل الإجراءات المصرفية للمنشآت التجارية بربط الحسابات البنكية بالسجل التجاري الإلكتروني.
إلغاء متطلب تجديد السجل التجاري: يُلغي النظام متطلب تجديد السجل التجاري الدوري وتاريخ انتهاء السجل، مما يوفر مرونة أكبر لأصحاب المنشآت.
استحداث متطلب التأكيد السنوي إلكترونياً: يتيح لأصحاب المنشآت تأكيد وتحديث بيانات السجل التجاري بشكل سنوي من خلال المنصة الإلكترونية.
إجراءات بديلة عن العقوبات: يوفر النظام مسارًا للإجراءات البديلة للعقوبات التقليدية في حال وجود مخالفات.
تأثير النظام الجديد
يُعد هذا النظام خطوة هامة نحو تحديث ورقمنة البيئة التجارية في المملكة، حيث يعزز من الثقة والموثوقية في المعاملات التجارية ويُسهّل من وصول المنشآت التجارية إلى البيانات الحديثة بشكل مركزي.
