عاجل..الأمم المتحدة: المملكة العربية السعودية الأولى إقليمياً والرابعة عالميًا في الخدمات الرقمية

واس

قفزت المملكة العربية السعودية (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتحتل المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً، والثاني بين دول مجموعة العشرين في مجال الخدمات الرقمية. كما حققت المملكة المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، واحتلت مدينة الرياض المرتبة الثالثة من بين (193) مدينة عالمياً.

مراكز متقدمة للمملكة في المؤشرات الرقمية العالمية

أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على دعمهما المستمر للقطاع التقني والرقمي وجهود تعزيز التحول الرقمي الحكومي. وأكد السواحة أن هذه القفزة الكبيرة تعكس دعم القيادة الحكيمة وتحقق رؤية 2030، مما يعزز من مكانة المملكة كقائد رقمي فعال على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعكس عزمها على تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

دور هيئة الحكومة الرقمية في تحقيق القفزات الكبيرة

أشار محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، إلى أن تقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات الرقمية. وثمن الصويان الجهود المبذولة من خلال رؤية 2030، والتي أسهمت بشكل كبير في تحسين ترتيب المملكة عبر الإصلاحات والاستثمارات التي عززت كفاءة العمل الحكومي والتكامل بين الجهات المختلفة، من خلال تبني أحدث التقنيات وإطلاق المبادرات الرقمية.

استثمارات نوعية تعزز من مكانة المملكة في مجال الحكومة الرقمية

وأشاد التقرير بتقدم المملكة الكبير في مجال الحكومة الرقمية، حيث حققت المرتبة السادسة عالمياً، مع تسجيل قفزات ملحوظة في مؤشرات أخرى، مثل مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث تقدمت المملكة بمقدار (53) مرتبة، ومؤشر رأس المال البشري، الذي قفزت فيه بمقدار (31) مرتبة. كما سجلت المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، حيث صعدت (67) مرتبة لتحتل المركز الرابع عالمياً في عام 2024. وبلغت نسبة النضج في التنظيمات الرقمية الحكومية 100%، بينما وصلت نسبة إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة إلى 100%. كما تقدمت المملكة (60) مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.

يُذكر أن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يُعد من أهم المؤشرات الدولية منذ أكثر من 20 عاماً، يُصدر كل عامين ويعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية في تحسين الإنتاجية والكفاءة، من خلال تطوير الحكومات الرقمية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.