أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية حالياً في مراحلها النهائية استعداداً لإصدارها رسمياً في مصر. ووفقاً لتصريحات مدبولي، من المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في غضون أقل من ثلاثة أشهر.
حل مشكلات المستثمرين السعوديين
في لقاء جمعه بأعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري السعودي بالعاصمة الرياض، أوضح مدبولي أن مجلس الوزراء المصري قد شكل وحدة خاصة لمعالجة مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي تسببت في بعض الأحيان في نزاعات قضائية استمرت لسنوات. وأكد أن الوحدة المعنية قد حلت بالفعل 81 من أصل 95 مشكلة تم حصرها، مع وعد بحل الـ14 مشكلة المتبقية قبل نهاية العام الحالي.
معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات
تتضمن الاتفاقية الجديدة التزاماً بمعاملة الاستثمارات بشكل 'منصف وعادل'، مع التركيز على تقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات. كما تضمن حماية الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الطوارئ، فضلاً عن ضمان عدم تأميم أو نزع ملكية الاستثمارات أو تجريد المستثمرين من حقوقهم بشكل كلي أو جزئي.
كان رئيس الوزراء المصري قد بدأ زيارة إلى السعودية يوم الاثنين، برفقة وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار حسن الخطيب وعدد من كبار المسؤولين.
وركز مدبولي في تصريحاته على هدف حكومته في تجاوز الإجراءات البيروقراطية، مؤكداً أن الإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على قانون الاستثمار تشمل حوافز وإعفاءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجالات متعددة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتطوير العقاري والطاقة الجديدة والمتجددة.
