وافق مجلس الوزراء على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 'نزاهة' الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز دور الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري. يهدف النظام إلى الحفاظ على المال العام والمقدرات الوطنية من خلال تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، مما يساهم في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم بما يتماشى مع المقتضيات الشرعية والنظامية.
الاختصاصات والصلاحيات الجديدة
يشمل النظام الجديد عدة محاور هامة، منها:
صلاحية الضبط والتسويات: يمنح النظام الهيئة صلاحية إجراء تسويات جنائية في جرائم الفساد المالية مع الأفراد الذين بادروا بتقديم طلبات تسوية، سواء كانوا ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية.
إجراءات التعامل مع المتهمين الفارين: في حال هروب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو وفاته، تُبذل الهيئة جهوداً بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للحصول على الأدلة اللازمة ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، دون التأثير على استكمال الإجراءات القانونية.
تحقق من مصادر الثروة: يُطلب من الموظف العام إثبات مصادر زيادة الثروة التي لا تتناسب مع دخله أو موارده. يشمل ذلك الأفراد المرتبطين بالموظف من زوجة وأولاد وأقارب من الدرجة الأولى. في حال عجز الموظف عن إثبات مشروعية مصادر الأموال، تُحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة المختصة للتحقيق ورفع الدعوى الجزائية.
دور الهيئة في تطبيق النظام
يؤكد النظام الجديد على تعزيز دور الهيئة في حماية المال العام ومكافحة الفساد، من خلال صلاحيات موسعة وإجراءات قانونية متطورة. تهدف هذه التحديثات إلى ضمان نزاهة الأداء الحكومي وحماية مقدرات الوطن من أي محاولة استغلال أو فساد.
