في ثاني أكبر دعوى قضائية ضدها خلال أقل من عام، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامًا رسميًا لشركة غوغل بالاحتكار في سوق الإعلانات الإلكترونية. وتتهم الحكومة الأمريكية الشركة بالهيمنة على سوق الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة، مما أدى إلى تضييق الخيارات أمام العلامات التجارية والمعلنين.
تركز هذه الدعوى على تكنولوجيا الإعلان، وهو النظام المعقد الذي يحدد الإعلانات التي يراها مستخدمو الإنترنت وتكاليفها للعلامات التجارية. وتتهم الحكومة غوغل بالسيطرة على سوق نشر الإعلانات على المواقع الإلكترونية، بما في ذلك تلك التابعة لوسائل الإعلام المختلفة.
وفي ظل بدء هذه المحاكمة، تراجع سهم الشركة بنسبة 1.6%. الجدير بالذكر أن هذه القضية تأتي بعد أقل من شهر من إدانة وزارة العدل لغوغل باحتكار سوق محركات البحث، مما يضع الشركة تحت ضغط قانوني كبير بشأن ممارساتها التجارية.
