في خطوة غير مسبوقة في تاريخ النيابة العامة بالكويت، أصدر النائب العام الكويتي، المستشار سعد الصفران، اليوم الأحد، قرارًا تاريخيًا بإدماج النساء في تشكيل إدارات النيابات العامة. يشمل القرار تعيين أربع سيدات كويتيات في مناصب مديرات في النيابة العامة، مما يمثل علامة فارقة في مسيرة التقدم والتمكين للمرأة الكويتية في القطاع القضائي.
تعيين أربع سيدات كويتيات في مناصب قيادية بالنيابة العامة
القرار الذي أصدره النائب العام يأتي في إطار عملية إعادة تشكيل إدارات النيابات الجزئية والتخصصية، بالإضافة إلى مكتب فحص البلاغات والشكاوى. يتضمن القرار أيضًا نقل رؤساء نيابة إلى النيابة الكلية، مما يعكس رغبة النائب العام في تحديث الهيكل الإداري وتعزيز كفاءته.
تعيين أولى السيدات في المناصب القيادية
للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة بالكويت، تم ترقية أربع سيدات إلى مناصب مديرات نيابة، في سابقة تُعَدُّ نقلة نوعية. تمت ترقية كل من:
- منيرة الوقيان إلى منصب مدير نيابة الإعلام.
- نورة العثمان لتولي إدارة نيابة الفروانية.
- غنيمة الصرعاوي في منصب مدير نيابة حولي.
- نوف السعيد لتدير نيابة الأحداث.
دلالات القرار
تأتي هذه الترقيات في إطار جهود النائب العام لدعم وتعزيز دور المرأة الكويتية في المجالات القيادية ضمن القطاع القضائي. القرار يُعدُّ خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات الحكومية، ويعكس التزام الكويت بتحقيق التوازن والتمثيل العادل في المناصب العليا.
ردود الفعل
القرار لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل العديد من الأوساط القانونية والمجتمعية في الكويت، حيث يرى الكثيرون أنه يمثل بداية حقبة جديدة من التنوع والتمكين في النيابة العامة. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز فعالية وكفاءة العمل القضائي، وتفتح أبوابًا جديدة للمساواة والفرص في مختلف المجالات.