أعلنت المملكة عن عزمها تطبيق نظام التسجيل لمرة واحدة للمستثمرين، وذلك ضمن قانون الاستثمار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2025.
تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المملكة لتقليص البيروقراطية وإلغاء الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، مما يعزز مكانتها كمركز استثماري رائد في منطقة الشرق الأوسط.
إلغاء الموافقات المتعددة
يسعى القانون الجديد إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار في المملكة من خلال إلغاء الحاجة إلى التراخيص والموافقات المتعددة التي كانت تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين من قبل المستثمرين. بدلاً من ذلك، سيتمكن المستثمرون من إتمام جميع إجراءات التسجيل من خلال عملية واحدة، مما يقلل من البيروقراطية ويعزز سرعة الاستجابة للفرص الاستثمارية.
تبسيط إجراءات الاستثمار
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، فمن خلال تقليص العقبات البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، تهدف المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دورها كمركز استثماري رائد في منطقة الشرق الأوسط.
يُتوقع أن يسهم القانون الجديد في تحسين ترتيب المملكة على مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية ويعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
قانون الاستثمار الجديد
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون في عام 2025، وسيشمل النظام الجديد مجموعة من الإجراءات المبسطة التي ستساعد في تسريع عملية التسجيل وإصدار التراخيص
. وسيكون على المستثمرين إتمام عملية التسجيل لمرة واحدة فقط، مما سيمكنهم من الحصول على الموافقات اللازمة دون الحاجة إلى المرور بإجراءات متعددة.
