وصف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، تحويل العائدات من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف بالسرقة، محذرًا من العواقب المحتملة على الاتحاد الأوروبي. بيسكوف انتقد تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أعلن عن تخصيص 1.4 مليار يورو من العائدات للأوكرانيين ودول الاتحاد الأوروبي.
تصريحات بوريل عن تخصيص الأموال
جاءت تصريحات بوريل لتؤكد أن العائدات المصادرة من الأصول السيادية الروسية المجمدة ستوزع على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى تعويض الدول الأوروبية التي زودت كييف بالأسلحة. ولم يوضح بوريل أن النسبة الأكبر من هذه الأموال، أي 90%، ستذهب لدول الاتحاد الأوروبي، بينما ستتلقى أوكرانيا النسبة المتبقية.
تفاصيل تجميد الأصول الروسية
تم تجميد أصول مالية روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022. هذه الأصول تتضمن احتياطيات ضخمة من البنك المركزي الروسي، وهي مجمدة بشكل رئيسي في الاتحاد الأوروبي. أحد أبرز الهيئات المسؤولة عن تجميد هذه الأموال هي منظمة 'يوروكلير'، التي أوقفت 185 مليار يورو من الأصول الروسية.
العواقب القانونية المترتبة
في تعليقه على القرار، شدد بيسكوف على أن ما يجري هو 'مصادرة غير قانونية' للأموال والأصول الروسية، ويعتبرها بمثابة سرقة. أكد بيسكوف أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى عواقب قانونية للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن تحويل الأصول الروسية بهذه الطريقة يعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
