تم إطلاق سراح بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تليغرام، من حجز الشرطة اليوم الأربعاء، ولكن من المقرر أن يمثل أمام المحكمة لمواجهة احتمال توجيه لائحة اتهام ضده. وقد أعلن مكتب المدعي العام في باريس أن دوروف سيتم نقله إلى المحكمة لمثوله الأول أمام القاضي.
الاعتقال والأسباب المحتملة
اعتُقل دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، في مطار خارج باريس يوم السبت الماضي بعد وصوله على متن طائرة خاصة. وكان اعتقاله مرتبطًا بتحقيق أوسع بدأ الشهر الماضي حول النشاط الإجرامي على تليغرام وعدم تعاون الشركة مع سلطات إنفاذ القانون.
رد فعل المدافعين عن حقوق المستخدمين
أثار اعتقال دوروف جدلاً واسعاً بين المدافعين عن حقوق الخصوصية وحرية التعبير، مما يطرح تساؤلات حول كيفية مساءلة شركات التواصل الاجتماعي والمديرين التنفيذيين بشأن المحتوى الموجود على منصاتهم.
الوضع القانوني لدوروف
بموجب القانون الفرنسي، يمكن احتجاز دوروف للاستجواب لمدة تصل إلى 96 ساعة بعد اعتقاله، قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام أو إطلاق سراحه. ويحدد قاضي التحقيق الفرنسي ما إذا كان سيتم وضعه قيد التحقيق الرسمي.
تليغرام والتزامها بالقوانين
أفادت تليغرام في بيان لها أن الشركة تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي وتعمل على تحسين إشرافها على المحتوى وفقاً لمعايير الصناعة. وأضافت أن دوروف ليس لديه ما يخفيه، مشيرة إلى أن تليغرام يركز على حماية خصوصية المستخدمين من خلال التشفير الشامل.
