أظهرت بيانات أولية من المجلس الوطني للتخطيط في قطر ارتفاع الفائض في الميزان التجاري السلعي للبلاد بنسبة 2.5% على أساس سنوي في شهر يوليو، ليصل إلى 20.1 مليار ريال قطري. يعكس هذا الارتفاع استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري رغم التحديات العالمية.
دور الغاز الطبيعي المسال في تعزيز الفائض
أشارت البيانات إلى أن الزيادة في الفائض التجاري جاءت بفضل ارتفاع قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال ومنتجات هيدروكربونية أخرى. يُعزى هذا النمو إلى الطلب المستمر على الغاز الطبيعي القطري في الأسواق العالمية، مما يعزز من قوة قطاع الطاقة في البلاد.
استقرار الاقتصاد القطري
يعكس هذا الأداء الإيجابي للميزان التجاري الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر، والذي يعتمد بشكل رئيسي على صادرات الطاقة. ويدل ذلك على قدرة البلاد على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق النمو المستدام.
