أعلنت النيابة العامة السعودية مؤخراً عن بدء تحقيقات مع مواطن بتهمة التقصير في واجباته تجاه أطفاله الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عامًا، من خلال حرمانهم من التعليم عمدًا. ويأتي هذا التحقيق في إطار سعي الجهات الرسمية لضمان حماية حقوق الأطفال وتعزيز التزام الوالدين بواجباتهم.
النيابة العامة السعودية تحقق مع مواطن بتهمة حرمان أطفاله من التعليم
وفي تصريحات للمستشار القانوني محمد بن خالد الغامدي، أوضح أن النيابة العامة اتخذت هذا الإجراء بناءً على مخالفات المواطن للنظام الأساسي للحكم، الذي يكفل حق المواطن في التعليم، وكذلك لمخالفة نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، ونظام حماية الطفل. وأشار الغامدي إلى أن الإيذاء، وفقًا للنظام، يشمل الاستغلال وإساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية، بالإضافة إلى الإهمال في توفير الحاجات الأساسية للطفل.
وأضاف الغامدي أن عدم توفير التعليم يُعد شكلاً من أشكال الإهمال الذي يعاقب عليه نظام حماية الطفل، حيث يُعاقب الأب وفق المادة الثالثة والعشرين من النظام، بعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة سنتين أو غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، مع إمكانية تطبيق عقوبات أشد في حالات التشديد.
من جانبها، شددت الدكتورة فاطمة الكعكي، استشارية الطب النفسي، على أن تأثير حرمان الأطفال من التعليم قد يكون له عواقب نفسية خطيرة على المدى القصير والطويل، مثل انخفاض الثقة بالنفس والاكتئاب والقلق. وأكدت الكعكي أن التعليم هو حق أساسي للطفل، وأن الدولة تسعى من خلال قوانينها إلى محاربة الأمية وتوفير فرص التعليم لجميع الأطفال لضمان بناء مجتمع قوي ومتين.
ويأتي هذا التوجيه من النيابة العامة ضمن جهود الحكومة لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من الإيذاء والإهمال، والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تكفل حماية حقوقهم.
