أفاد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي نُشر اليوم الأربعاء، بأن البيانات الأخيرة تعزز الثقة في توجه التضخم نحو هدف 2%، مما يعزز التوقعات بشأن تعديل أسعار الفائدة في المستقبل القريب. في الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، قرر مسؤولو البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم أشاروا إلى إمكانية خفضها في الاجتماع المقبل المقرر يومي 17 و18 سبتمبر.
توقعات خفض أسعار الفائدة
مع استمرار انحسار ضغوط التضخم، تترقب الأسواق المالية خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%. يُتوقع أن يصل التيسير النقدي إلى نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام. وقد لاحظت 'الأغلبية العظمى' من صناع السياسات في اجتماع يوليو أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أنه قد يكون من المناسب تخفيف السياسة النقدية في الاجتماع المقبل، بناءً على استمرار البيانات كما هو متوقع.
وأشار المحضر إلى أن 'العديد' من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يرون أن موقف أسعار الفائدة الحالي مقيد، حيث أكد 'عدد قليل من المشاركين' أن أي تعديل في أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة الضغط على النشاط الاقتصادي وسط التهدئة المستمرة في الضغوط التضخمية.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على السياسة النقدية
بينما اتفق جميع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في يوليو، أشار العديد منهم إلى أن التقدم في خفض التضخم وارتفاع البطالة يدعمان الحجة لتخفيض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس. ويُعزى الدافع وراء التفكير في خفض أسعار الفائدة إلى انحسار ضغوط الأسعار وارتفاع القلق بشأن حالة سوق العمل، في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت زيادة في معدل البطالة.
شهد معدل البطالة ارتفاعًا من 3.4% إلى 4.3%، مما زاد من الإلحاح حول الحاجة إلى تخفيض أسعار الفائدة. كما دفع بعض المحللين إلى القول بأن خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نقطة مئوية قد يكون مناسبًا في الاجتماع المقبل.
مخاوف حول سوق العمل
قد تتفاقم مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سوق العمل بعد تقديرات وزارة العمل التي أظهرت أن عدد الوظائف المتاحة كان أقل بمقدار 818 ألف وظيفة مما تم الإبلاغ عنه سابقًا في مارس. وأشار المحضر إلى أن 'أغلبية' مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي رأوا أن المخاطر التي تهدد سوق العمل قد زادت بينما انخفضت المخاطر التي تهدد التضخم.
وفي المؤتمر الصحفي الذي تلا الاجتماع الأخير، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى التوقعات المحتملة لتخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، موضحًا أن مستوى البطالة الحالي يتجاوز بالفعل التوقعات التي وضعها مسؤولو البنك في يونيو، حيث توقعوا مستوى بطالة يبلغ 4% لهذا العام و4.2% بنهاية العام المقبل.
في ضوء البيانات الاقتصادية الحالية، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو تخفيف السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع البطالة. من المتوقع أن يكون قرار خفض أسعار الفائدة موضوعًا رئيسيًا في الاجتماع المقبل، حيث يسعى البنك المركزي لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم.
