في مونتيفيديو.. إنطلاق أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الأوروغوانية المشتركة

واس

شهد أمس, إنطلاق إجتماعات أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الأوروغوانية المشتركة في مدينة مونتيفيديو بالأوروغواي، هذا, وقد رأس وفد المملكة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، فيما رأس الجانب الأوروغواياني نائب وزير العلاقات الخارجية الدكتور نيكولاس ألبرتوني.

مدة إجتماعات أعمال للجنة السعودية الأوروغوانية المشتركة

ومن المقرر, أن تستمر إجتماعات أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الأوروغوانية المشتركة لمدة يومين, وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

أهداف إجتماعات للجنة السعودية الأوروغوانية المشتركة

ومن جانبه, أوضح المهندس العيادة خلال افتتاح أعمال اللجنة، أن الاجتماعات تأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة والأوروغواي، وتماشيًا مع الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين؛ لتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق الفائدة المرجوة من هذا التعاون من خلال المتابعة والحوار والتواصل بين الجهات المعنية في البلدين.

وأفاد أن اجتماعات اللجنة المشتركة، ستسهم في تعزيز التعاون التجاري والتقني والاستثماري بين البلدين، مشددًا في الوقت ذاته، على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي تنبثق عن هذه الاجتماعات؛ لتذليل العقبات وتحفيز القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة والأوروغواي.

مذكرة تفاهم

وشهد المهندس العيادة توقيع مذكرة تفاهم؛ لإنشاء مجلس أعمال مشترك، بين اتحاد الغرف السعودية، واتحاد المصدرين في الأوروغواي، دعمًا لتطوير التبادل التجاري بين البلدين في المجالات كافة، ووقّع المذكرة عن الجانب السعودي، مدير العلاقات لشؤون مجلس الأعمال باتحاد الغرف السعودية معاذ صالح السويلم، ومن الأوروغواي رئيس اتحاد المصدرين فاكوندو ماركيز.

وشهدت اجتماعات الدورة الأولى للجنة إقرار برنامج عمل شامل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، حيث تم تشكيل لجنتين فرعيتين؛ لمناقشة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، والزراعية، والثقافية، والرياضية، كما تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل: البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والاستثمار، مع التأكيد على أهمية القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة.