أكدت هيئة الرقابة ومكافة الفساد'نزاهة'أنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادةلا تتناسب مع دخله أو مواردة بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد ؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة
اقرأ ايضا:تحذير عاجل من الوطني للأرصاد.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية وسيول على منطقة جازان
احالة نتائج التحريات للتحقيق
وأشارت عبر منصة 'إكس' أن ذلك يشمل زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر
مشروع لها ؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
نظام #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد pic.twitter.com/9ikvR1Fe0X
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 20, 2024
