أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مسائلة الموظف الذى تطرأ على ثروته زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بعد توليه الوظيفه، بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد، لافته إلى أن عبء الإثبات يقع فى هذه الحالة على الموظف للتحقق من أى ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة.
التحقيق فى جرائم الفساد
ولفتت الهيئة، وفق نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى أن إثبات دخل الموظف يشمل زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفى حال عجزة عن إثبات مصدر مشروع لها، تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة، للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظامًا لرفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعى والنظامى، على أن تشمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة فى حال ثبوتها.
