بالصور ..محمد جبران يبحث مع وفد جمعية رجال أعمال إسكندرية عدد من قضايا العمل والتنمية

بحث  محمد جبران، وزير العمل المصري مع  وفد مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية،عددًا من قضايا العمل والتنمية، كما أطلع الوزير على أبرز خِدمات وأنشطة الجمعية.

اقرأ ايضا:"رجال أعمال إسكندرية "تبحث مع مكتب التمثيل التجاري دعم الصادرات المصرية وعقد الاتفاقات الدولية

لقاء وزير العمل مع وفد جمعية رجال أعمال إسكندرية

جانب من لقاء وزير العمل المصري مع وفد جمعية رجال أعمال إسكندرية

 جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد الجمعية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور كل من نرمين مميش، عضو مجلس الإدارة، مجدي مرزوق، عضو الجمعية، ورئيس لجنة إدارة نشاط مركز التدريب والتشغيل المهني، لبحث 

تشجيع الدولة للاستثمارات

واستعرض الوزير محمد جبران، توّجهات وزارة العمل في الفترة الحالية، مُشيرًا إلى حِرص الدولة على تشجيع الاستثمارات، وتهيئة بيئة عمل لائقة لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعاملين.

اتخاذ الوزارة خطواتٍ جادة نحو إصدار قانون العمل

جانب من لقاء وزير العمل المصري مع وفد جمعية رجال أعمال إسكندرية

ولفَّتَ جبران، إلى اتخاذ الوزارة خطواتٍ جادة نحو إصدار قانون العمل، ومناقشته مع شركاء العمل والتنمية، بما يصٌب في صالح طرفي العملية الإنتاجية، ويُحقق التوازن في علاقات العمل.

و أشار جبران، إلى تكثيف جهود وزارة العمل المصرية في مجال التدريب المهني، من خلال تنفيذ 'استراتيجية التدريب من أجل التشغيل'، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية، ما يوفر عامل مؤهل لسوق العمل.

تطوير منظومة التدريب المهني

و أشاد، محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بتبني وزارة العمل عددًا من الملفات الداعمة لمُناخ الأعمال منها، تطوير منظومة التدريب المهني، إضافةً إلى ملف شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرف بشكل رسمي.

دعم المُنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغر

وبيّن هنو، دور جمعية رجال أعمال إسكندرية المؤثِر في خِدمة المجتمع بكافة المحافظات، موضحًا توفيرها برامج لتأهيل العمالة الفنية والمهنية وتوظيفها، والعمل على رفع مستوى العمل المهني والتعليم المزدوج، بجانب توّجه الجمعية لدعم المُنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغر، بما يسّهَم في تحسين دخل أصحاب المشروعات والعاملين معهم، ويوفر فرص عمل جديدة في سوق العمل بما يحِد من البطالة، لافتًا إلى دور الجمعية في تحويل تلك المُنشآت من القطاع غير رسمي إلى الرسمي.