أصدر بنك التصدير والاستيراد، توضيح بشأن الجوانب الإيجابية لقرار تمديد تحمل الدولة المقابل المالى المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى عام 2025.
العمالة الوافدة فى المنشآت الصناعية
ولفت البنك، إلى عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة لقرار التمديد وهى: بناء القدرات المحلية، تعزيز قدرة الصناعات الوطنية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.
تحمل الدولة المقابل المالى
كما أشارت إلى النتائج الإيجابية لتحمل الدولة المقابل المالى خلال الفترة بين عامى 2019 و2024، والتى انعكست على تحسن الصادرات الصناعية بنسبة 12% حتى نهاية عام 2023، واستفاد منها أكثر من 8000 منشأة صناعية، فيما بلغ إجمالى قيمة الصادرات غير النفطية حتى نهاية 2023 نحو 446 مليار ريال.
اقرأ ايضا
