أعلنت السعودية تحديث نظام الاستثمار، الذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، بهدف جذب الاستثمارات العالمية، وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030» ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
نظام الاستثمار المحدث ودوره في تنويع الاقتصاد
يعد نظام الاستثمار المحدث، الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
يسهم هذا النظام في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، ويستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
تحسن تصنيف السعودية في مؤشر التنافسية العالمية
ارتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي. تقدمت السعودية مرتبة واحدة في نسخة العام الحالي، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال والبنى التحتية، ووضعها في المرتبة الرابعة بين دول «مجموعة العشرين»، كما حققت المرتبة الأولى عالمياً في عدة مؤشرات فرعية.
حماية ومرونة أكبر في نظام الاستثمار المحدث
يشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة، حماية الملكية الفكرية، الحرية في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة. كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات، مما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر ويعزز بيئة استثمارية ديناميكية ومحفزة.
تسهيل الإجراءات الحكومية لدعم الاستثمارات
يعمل مركز الخدمات الشامل والمركز السعودي للأعمال على تسهيل الإجراءات الحكومية وعمليات الاستثمار، مما يعزز من قدرة المستثمرين على توسيع أعمالهم وخلق فرص جديدة.
