في خطوة تؤكد على قوة وتنوع الاقتصاد الوطني، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الأنشطة غير النفطية نموًا استثنائيًا بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني من عام 2024. هذا الإنجاز يعكس نجاح الجهود المبذولة في تعزيز القطاعات الخدمية والصناعية، وتفعيل سياسات التحفيز والإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من ثقة المستثمرين، ويدعم التوجه نحو تحقيق رؤية المملكة 2030
اقرأ ايضا : على مساحة 80 ألف متر مربع.. أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصًااستثمارية جديدة عبر "فرص
نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% في الربع الثاني من عام 2024
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن تحقيق الأنشطة غير النفطية نموًا ملحوظًا بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه.
ارتفاع الأنشطة الخدمية والسياحية يعزز النمو الاقتصادي
وفقًا للبيانات الصادرة، ساهمت العديد من القطاعات الاقتصادية في هذا النمو، بما في ذلك قطاع الخدمات والقطاع الصناعي. شهدت الأنشطة الخدمية، مثل السياحة والتجارة، ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة لتعافي الطلب المحلي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. أدى ذلك إلى تحسن أداء القطاعات الفرعية المختلفة، مع تسجيل نمو ملحوظ في قطاع السياحة بفضل زيادة أعداد الزوار المحليين والدوليين، مما انعكس إيجابًا على الفنادق والمطاعم والنقل.
استثمارات جديدة في القطاع الصناعي تدفع عجلة النمو
لعبت الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي دورًا حيويًا في تعزيز الأداء الاقتصادي، حيث تم تسجيل نمو في إنتاج الصناعات التحويلية والإنشائية. شهدت المشاريع الصناعية الكبرى تطورًا ملحوظًا، مع زيادة القدرة الإنتاجية وتوسع المصانع. كما أن المبادرات الحكومية لدعم الشركات الناشئة وتقديم الحوافز المالية ساهمت في دفع عجلة النمو الصناعي.
سياسات التحفيز والإصلاحات الاقتصادية تساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين
وأشار التقرير إلى أن الجهود الحكومية المستمرة في دعم وتنويع الاقتصاد من خلال سياسات التحفيز والإصلاحات الاقتصادية كان لها تأثير إيجابي في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ودفع عجلة النمو. تضمنت هذه السياسات تقديم حوافز للاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات التراخيص والتمويل.
تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاقتصاد المستدام والمتنوع
كما أكدت الهيئة العامة للإحصاء على أهمية هذه النتائج في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاقتصاد المستدام والمتنوع. تتضمن الرؤية استراتيجيات لزيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية شاملة.
تصريحات رئيس الهيئة العامة للإحصاء حول نتائج النمو الاقتصادي
وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء، 'إن تحقيق هذا النمو في الأنشطة غير النفطية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتحفيزية التي تنفذها الحكومة. ونحن متفائلون بمواصلة هذا الزخم الإيجابي خلال الفترات المقبلة، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي قوي ومتنوع في المنطقة.'
أهمية الاقتصاد غير النفطي في الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة
يُذكر أن الاقتصاد غير النفطي يمثل جزءًا هامًا من الاستراتيجية اقتصادية للمملكة، حيث يسعى إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. تسعى الحكومة من خلال خططها المستقبلية إلى تعزيز الابتكار وزيادة الاستثمار في القطاعات الناشئة، مما يدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة والشاملة.
