ارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص بقيمة 171.69 مليار ريال خلال أول 6 أشهر من عام 2024، ليصل إجمالي حجم الإقراض إلى 2.690 تريليون ريال بنهاية يونيو، وهو أعلى مستوى يصل له على الإطلاق. هذا النمو بنسبة 6.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، يعكس استمرار القوة في القطاع المصرفي السعودي.
ارتفاع مستمر
واصل إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة نموه للشهر السادس على التوالي، مسجلاً زيادة بنسبة 11.3% على أساس سنوي، بما يعادل 273.51 مليار ريال، مقارنة بـ 2.417 تريليون ريال بنهاية يونيو 2023. على أساس شهري، ارتفع حجم الإقراض بنحو 1.5%، بما يعادل 38.7 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو 2024.
تفاصيل الإقراض
تضمن إقراض القطاع الخاص قروضًا وسلفًا وسحوبات على المكشوف بقيمة 2.576 تريليون ريال بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 10.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الكمبيالات المخصومة بنسبة 20.6% إلى 19.13 مليار ريال.
كما بلغ مجموع الائتمان المصرفي 2.595 تريليون ريال، بزيادة قدرها 10.9%، بينما ارتفعت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بنسبة 24% لتصل إلى 95.48 مليار ريال.
إقراض البنوك في 2023
شهد عام 2023 أيضًا زيادة في إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص، حيث ارتفع بنسبة 10.01% على أساس سنوي، بما يعادل 229.2 مليار ريال. بلغ إجمالي الإقراض بنهاية ديسمبر 2023 نحو 2.518 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.289 تريليون ريال في نهاية 2022.
النظرة المستقبلية
تشير هذه البيانات إلى استمرار النمو القوي في إقراض القطاع الخاص، مما يعزز من استقرار الاقتصاد السعودي ويعكس الثقة في القطاع المصرفي.
