في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أكد النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن المملكة تولي أهمية قصوى لحماية الحقوق وتعزيز الضمانات النظامية.
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
جاء ذلك في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث أبرز معاليه الخطوات الحاسمة التي تتخذها النيابة العامة في هذا المجال.
وأشار المعجب إلى تخصيص نيابة مستقلة للتحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالأشخاص كجزء من استراتيجية المملكة للتصدي لهذه الجرائم.
فرض عقوبات صارمة
وشدد على أهمية توفير الحماية اللازمة للضحايا وفرض العقوبات الصارمة على كل من يسهم أو يشارك أو يشرع في ارتكاب هذه الجرائم. وأكد على التعاون المحلي والدولي الفعال لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
وأوضح النائب العام أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين يوليان أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات لحماية الضحايا.
ولفت المعجب إلى أن هذه التدابير ساهمت بشكل كبير في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص والحد من انتشارها، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في تطوير أنظمتها وتشريعاتها لضمان توفير بيئة آمنة تحمي حقوق الأفراد وتصون كرامتهم.
