حذرت النيابة العامة، كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع، لافتة الى تعرضه للغرامة والسجن.
العقوبة
وأوضحت من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على 'إكس' أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت النيابة العامة، أنه يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني.
