يهدف الملتقى، الذي يُعقد تحت رعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الرحمن الحقيل، إلى تنظيم الوساطة والخدمات العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، إضافةً إلى المساهمة في استدامة الأصول العقارية.
ويشتمل الملتقى على معرض مصاحب للتعريف بالأنشطة العقارية وأقسام خاصة لخدمة المستفيدين من منصة الوساطة العقارية وخدمات المعهد العقاري وكذلك قسم لاستقبال الأسئلة والاستفسارات وخدمة الشركاء.
وتتضمن فعاليات الملتقى جلسات نقاشية وورش عمل يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الوساطة العقارية من داخل المملكة وخارجها، لمناقشة مختلف الموضوعات ذات الصلة، مثل: دور الوساطة العقارية في تنظيم السوق العقاري، وأخلاقيات المهنة، وأفضل الممارسات الدولية، ودور التكنولوجيا في تطوير خدمات الوساطة العقارية.
وأكد معالي وزير الإسكان في كلمته الافتتاحية على أهمية الوساطة العقارية في تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية فيه، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة شاملة للخدمات العقارية، بما في ذلك منظومة الوساطة العقارية، وذلك من أجل ضمان حصول المستفيدين على خدمات عالية الجودة.
من جانبه، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة على التطوير العقاري 'عقار' المهندس خالد الدريبي أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل بين الوسطاء العقاريين والمستفيدين، وتبادل الخبرات والمعارف، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال الوساطة العقارية.
وبين أن الهيئة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية للوساطة العقارية، وذلك من أجل تسهيل عملية التبادل العقاري بين البائعين والمشترين، وتعزيز الشفافية في السوق العقاري.
ويشارك في الملتقى أكثر من 200 من الوسطاء العقاريين والمستثمرين والمطورين العقاريين، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.
ومن المتوقع أن يخرج الملتقى بتوصيات هامة تساهم في تطوير قطاع الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية.
