وفقًا للنظام الجديد.. "وزارة التجارة" توضح ضوابط تقديم مقترح تقسيم شركة إلى شركتين أو أكثر (تفاصيل)

كشفت وزارة التجارة، تفاصيل جديدة عن ضوابط تقديم مقترح قرار تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر وفقًا لنظام الشركات الجديد.

نظام الشركات الجديد

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على منصة أكس، أنه وفقًا لنظام الشركات الجديد يعد مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدراتها مقترح التقسيم، متضمنًا على الأقل الآتى: أسباب التقسيم، تحديد الأصول والالتزامات محل التقسيم، وكيفية تقسيمها، وتقريرًا يعده من مقيم معتمد يبين فيه القيمة العادلة للأصول والالتزامات محل التقسيم، والتاريخ الذى اتخذ أساسًا للتقييم، عدد الحصص أو الأسهم التى سيحصل عليها الشركاء أو المساهمون فى الشركة الناشئة عن التقسيم، وأى اتفاق مع دائنى الشركة محل التقسيم على انتقال حقوقهم فى المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التى آلت الديون والالتزامات، إن وجد.

قرار تقسيم الشركة 

لا يسرى متطلب تقييم الأصول أو الديون والالتزامات الوارد فى الفقرة (1/ج) من هذه المادة، إذا كانت الحصص أو الأسهم فى الشركة الناشئة عن التقسيم ستوزع على الشركاء أو المساهمين بنسبة ملكية كل منهم فى رأس مال الشركة محل التقسيم.