وقع صندوق الاستثمارات العامة ثلاث اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتهما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة، من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة المملوكة بالكامل للصندوق. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود وزارة الطاقة لتوطين مكونات الطاقة المتجددة.
توطين صناعات الطاقة المتجددة في السعودية
تمثل المشاريع الثلاثة الجديدة أحدث استثمارات الصندوق في قطاع الطاقة والمرافق العامة، وتهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة في المملكة وتعزيز مكانتها في مجال الطاقة المتجددة. تسعى شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة لتلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً على الطاقة المتجددة، وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 'السعودية 2030'.
المشروع الأول
المشروع الأول هو شراكة مع 'إنفيجين للطاقة'، الشركة الرائدة في إنتاج طاقة الرياح، والشركة السعودية 'رؤية للصناعة'، لتصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً. ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع، بينما ستمتلك 'إنفيجين للطاقة' نسبة 50% و'رؤية للصناعة' نسبة 10%.
المشروع الثاني
المشروع الثاني يتضمن شراكة مع 'جينكو سولار'، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية، و'رؤية للصناعة' السعودية، لتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات سنوياً. ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40%، بينما ستمتلك 'جينكو سولار' نسبة 40% و'رؤية للصناعة' نسبة 20%.
المشروع الثالث
المشروع الثالث يضم شركة 'لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة'، التابعة لـ'تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة'، و'رؤية للصناعة' السعودية، ويهدف إلى توطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 جيجاوات سنوياً. ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع، بينما ستمتلك 'لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة' نسبة 40% و'رؤية للصناعة' نسبة 20%.
توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة للطاقة المتجددة
تسهم هذه الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة للطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي، وتعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، مما يدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.