صدر اليوم الجمعة، الأمر الملكي الخاص بالتنظيم الوزاري في حال غياب الوزير، بحسب جريدة أم القرى.
ونص الأمر الملكي على ما يلي:-
- يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير.
- في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أي منهم مرتبة أعلى.
- في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص)، يحل الوزير بالنيابة محل الوزير.
- في جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاما أو مختصا)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير - بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة - رئيس مجلس الوزراء بذلك.
