أثار قرار وزارة الحج والعمرة، بإيقاف التراخيص الممنوحة لأكثر من 700 شركة عمرة، حالة من الاستنفار بين شركات العمرة.
عقد لقاءات مشتركة
وتقوم الشركات بعقد لقاءات مشتركة ومتواصلة لمواجهة تداعيات قرار وزارة الحج والعمرة إيقاف وإلغاء جميع الشركات وتحديد ضوابط وتعليمات جديدة.
معايير منح وتجديد
ومن جانبها، حددت الوزارة معايير منح وتجديد تراخيص نشاط خدمات معتمري الخارج.
وشددت الحج والعمرة على أن العقوبات التي سبق تطبيقها على أي شركة أو مؤسسة سبق لها العمل في مجال العمرة، تؤثر سلبًا على درجة التقييم التي تحصلت عليها بالخصم منها.
الضوابط
وأوضحت أنه يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة:
-مكتب رئيسي ومكتب فرعي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
– أن تكون هذه المكاتب في مبانٍ على شوارع وطرق رئيسية يسهل الوصول إليها مع تقديم رسم كروكي يوضح مواقعها
-أن يتوفر فيها مستوى رفيع من اللياقة والنظافة والنظام، لتعكس واجهة حضارية في مستوى التجهيز والفرش والديكور.
- أن يتوفر بهذه المكاتب كافة متطلبات الأمن والسلامة وفق تعليمات الدفاع المدني.
– ألا تقل مساحة المكتب الرئيس عن 150 مترًا مربعًا.
– وألا تقل مساحة كل مكتب فرعي عن 80 مترًا مربعًا.
– أن تتوفر فيها خطوط هاتفية كافية بحد أدنى 3 خطوط هاتف، وخط منفصل للفاكس.
اشتراطات أخرى:
كما اشترطت الوزارة أيضا أن تشتمل الهياكل التنظيمية الإدارية للشركات والمؤسسات على مسميات وظيفية كدليل استرشادي، ومنها:
-مدير عام ومدير فرع.
– مدير تسويق ومبيعات.
– مدير تعاقدات وعمليات.
– مدير للشؤون المالية، وكذلك مدير لشؤون الموظفين.
– موظفي خدمات عامة، كالاستقبال، والتوديع، والنقل، والإسكان والحجوزات.
