أعيد مجددًا طرح ملف هيكلة الديون على طاولة المباحثات الدولية، على خلفية تحركات بدأتها المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولى، لتوفير قروض ميسرة ومِنح أكثر للدول العرضة لمخاطر تعثر سداد الديون، والدول ذات الدخل المنخفض، بهدف تسوية مشكلات التعامل مع إعادة هيكلة ديون.
جاء الإعلان الأخير عن تحركات المؤسسة الدولية للتنمية، بعد اجتماع للبلدان الدائنة والمدينة المعروف بمسمى 'المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية'، التي تشكل منتدى يديره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهند التي تترأس مجموعة العشرين لسنة 2023، لمعالجة النقاط الشائكة داخل ما يطلق عليه اتفاقية الإطار المشترك لمجموعة العشرين المرتبطة بمسألة تخفيف أعباء الديون.
يعزز من أهمية هذا الطرح تعرض ما يفوق 70 دولة ذات دخل منخفض لعبء ديون مجتمع يبلغ 326 مليار دولار أميركي. تعثر 15% تقريباً من البلدان منخفضة الدخل فعلاً في سداد الديون، ويواجه 45% منها مخاطر عالية للتخلف عن سداد الديون، والقائمة آخذة في التنامي.
ضغوط صينية لإعادة جدولة المدفوعات
لاقى الطرح الأخير ترحيب المشاركين في مناقشات المائدة المستديرة، مشددين على أهمية توفير المؤسسة الدولية للتنمية تدفقات صافية إيجابية، و'التخفيف الضمني لأعباء الديون عن طريق زيادة التسهيلات والمنح للدول التي تتعرض لمخاطر مرتفعة من تعثر سداد الديون'.
فى مقدمة هؤلاء تأتى الصين - أكبر دائن ثنائي الأطراف للبلدان الفقيرة – التى ضغطت من أجل إعادة جدولة المدفوعات عوضاً عن تحمّل الخسائر، وأرادت أيضاً أن تقبل بنوك التنمية متعددة الأطراف بتخفيض أصل مبالغ الديون، أو المشاركة بصورة أكبر في تخفيف أعباء الديون. قد يساعد تحرك أمس الأربعاء في تلبية هذا المطلب.
أمريكا تتحفظ على إعادة هيكلة الديون
على النقيض من ذلك، عارضت الولايات المتحدة الأميركية وهى أكبر مساهم في البنك الدولي، تضمين قروض بنوك التنمية متعددة الأطراف بأي عملية إعادة هيكلة للديون، محتجة بأنَّ أي تقليص لأصل مبلغ الديون سيقوّض قدرة تلك الكيانات على الاستجابة للأزمات ومنح قروض ميسرة.
ورغم أن مناقشات المائدة المستديرة تسعى لإنهاء حالة الجمود بين أكبر الدول الدائنة حول طريقة إعادة التفاوض إزاء ديون البلدان الفقيرة، لكن لم يتوصل المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة أمس الأربعاء لاتفاق حول مقترح يحدد موعداً نهائياً مدته 3 شهور بداية من وقت إبرام صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء مع دولة مدينة لتوفير ضمانات تمويل.