يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة عن أحقية الكفيل في سحب إقامة العامل وضوابط سحب الإقامة، إذ أوضحت الجهات المختصة في المملكة موقفها من أصحاب العمل الذين يسحبون إقامات العاملين لديهم، وقد أوضحت أيضًا لمن الحق في سحب الإقامة وفق شروط مُعينة والتي نوضحها من خلال موقع السعودي اليوم.
هل يحق للكفيل سحب إقامة العامل
وبحسب ما صرحت به الجهات المختصة بالمملكة، فأنه لا يجوز للكفيل أو صاحب العمل سحب إقامة العامل المسجل لديه؛ حيث وضح مصدر مختص في الجوازات بأنه لا يحق لكفيل العامل أن يسحب إقامته منه عند حدوث خلاف بينهما.
وأضاف موضحًا أن هذه الإقامة التي يحملها العامل هي إثبات لصلاحية وجوده في البلد بدون مُخالفة قانونية ولفت المصدر إلى أنه ليس من حق الكفيل سواء الاحتفاظ بجواز السفر ولا يحق له إعطاؤه العامل.
كما أوضح المصدر أن من يحق له سحب إقامة العامل أو جواز سفره هو رجل الأمن المختص وليس الكفيل، موصياً بضرورة التوجه إلى أماكن حل هذه النزاعات التي تقع بين العامل وكفيه سواء كانت مادية أو اختلاف في أمر مُعين.
كما نبه المصدر أصحاب المؤسسات الصغيرة والأشخاص الذين لديهم عمالة زائدة وهم ليسوا بحاجة اليها عدم تركها بدون عمل لأن ذلك لن يعفيهم من المسؤولية.
عقوبة سحب الكفيل لإقامة عامل
استكمالًا للإجابة على سؤال هل يحق للكفيل سحب إقامة العامل، يجب العلم بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ألزمت صاحب العمل بعدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه.
إلا إذا أراد الكفيل أن يتعرض إلى تهمة “الاتجار بالبشر”، وذلك إذا احتفظ بجواز سفر العامل بقصد استغلاله أو أمر من هذه الأمور، كما أكدت النيابة العامة في المملكة بأن الاحتفاظ من قِبل صاحب العمل بجواز سفر العامل هي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، كذلك أوضحت النيابة العامة أن من يرتكب ذلك يعاقب يعاقب بالسجن 15سنة والغرامة مليون ريال.
كما بينت النيابة السعودية أن الاتجار بالأشخاص في هذا الموقف يعني استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
