صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وكان أبرز القضايا على النحو الآتي، هو ما قامت به الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم إيقاف مقيم؛ لحصوله على مبلغ (6.600.000) ستة ملايين وست مئة ألف ريال، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بالوزارة (تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي) بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها للعمل عن بعد "تم إيقافه" (تبيَّن أن الموظف موقوف على ذمة قضية جنائية خلال فترة إنجاز المعاملات) حيث قام بتسليم هاتفه الجوال الذي ترد عليه رسائل التحقق التي تمكنه من الدخول على أنظمة الوزارة للمقيم عن طريق أحد زملائه بالوزارة الذي قام بتسليم الهاتف للمقيم لاستخدامه، حيث بلغ إجمالي العمليات التي تمت (5663) عملية ترتب عليها عدم تسديد الغرامات والرسوم المترتبة عن تلك العمليات لصالح خزينة الدولة والبالغة (75.751.371) خمسة وسبعين مليونًا وسبع مئة وواحد وخمسين ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعين ريالاً، ومن خلال نتائج التحقيقات وإجراءات البحث والتحري تم إيقاف (3) مواطنين؛ لقيامهم بدور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على مبلغ (800.000) ثمان مئة ألف ريال.
