عزز الاقتصاد العمانى مكاسبه مطلع العام الجارى، مدفوعًا بتحسن إيرادات النفط والغاز التى سجلت نمو إيجابى خلال أول شهرين من عام 2023 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا.
ارتفاع إيرادات النفط العمانى
وتكتسب إيرادات النفط الغاز أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد سلطنة عمان، والذى يشكل نحو 78% من إجمالى الإيرادات العامة للبلاد، وقد حقق قطاع النفط والغاز إيرادات قدرها 2.148 مليار ريال عُماني (5.57 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل 1.918 مليار ريال (4.98 مليار دولار) في المدة ذاتها من عام 2022 .
وارتفع صافي إيرادات النفط العماني حتى نهاية فبرايرالماضى بنسبة 5% مسجلًا نحو 1.153 مليار ريال (2.99 مليار دولار)، مقارنة بتحصيل 1.094 مليار ريال (2.84 مليار دولار) حتى نهاية فبراير 2022.
عزا محللون ارتفاع إيرادات النفط إلى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط العماني ليصل إلى 86 دولارًا أمريكيًا للبرميل، كما ارتفعت إيرادات الغاز العماني بنسبة 2%، مسجلة نحو 521 مليون ريال (1.351 مليار دولار)، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2022.
62 مليون طن إنتاج النفط والمتكثفات
إلى جانب ذلك، تزايد إنتاج سلطنة عمان من النفط والمكثفات حتى نهاية فبراير الماضي بنسبة 3%، ليصل إلى نحو 62 مليونًا و750 ألفًا و100 برميل، حيث سجّل إنتاج النفط الخام، بنهاية شهر فبراير الماضي، نحو 49 مليونًا و391 ألفًا و700 برميل، بزيادة 2.9% مقارنة بالمدة نفسها من 2022، كما ارتفع إنتاج المكثفات النفطية بنحو 3.5%، مسجلًا 13 مليونًا و358 ألفًا و300 برميل مقارنة بإنتاج المدة نفسها من العام الماضي.
10.3% ارتفاع فى إنتاج الغاز
كما ارتفع إنتاج سلطنة عمان من الغاز، في نهاية شهر فبراير 2023، بنحو 10.3%، ليصل إلى 8 مليارات و550 مليونًا و300 ألف متر مكعب مقارنة بـ7 مليارات و748 مليونًا و700 ألف متر مكعب خلال المدة نفسها من عام 2022.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط العماني، بنهاية شهر فبراير الماضي، نحو 81.8 دولارًا، بزيادة بلغت 6.6% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2022، التي سجّل فيها سعر البرميل 76.7 دولارًا.
الميزانية تحقق فائض ماليًا
كانت الميزانية العامة للدولة بنهاية فبراير 2023 قد سجلت فائضًا ماليًّا بلغ نحو 372 مليون ريال مقارنة بتسجيل فائض بلغ 210 ملايين ريال في المدة ذاتها من عام 2022، سيتم توجيهها لسداد جزء من القروض الحكومية.
وقدر حجم الإنفاق العام في سلطنة عمان حتى نهاية فبراير الماضي نحو 1.776 مليار ريال (4.61 مليار دولار)، مرتفعًا بمقدار 68 مليون ريال؛ أي بنسبة 4% عن الإنفاق الفعلي للمدة ذاتها من عام 2022.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع المصروفات الجارية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى بمبلغ 108 ملايين ريال، في حين انخفضت مصروفات شراء الغاز ونقله بنحو 132 مليون ريال نتيجة نقل المصروفات إلى شركة الغاز المتكاملة.
