تواصل المملكة جهودها المستمرة لترشيد استهلاك الطاقة
وأطلقت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الوزارة بحي المرسلات بالرياض، وذلك ضمن مشروعاتها الرامية إلى الرفع من كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في القطاع الحكومي وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها
وعن تفاصيل المشروع؛ أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 'ترشيد' وليد الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبيّن لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 7 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتركيب نظام التحكم بوحدات التكييف المخفية.
تركيب نظام التحكم في وحدات التكيف المدمجة
كما تشمل المعايير تركيب نظام التحكم في وحدات التكيف المدمجة عن طريق تركيب منظمات الحرارة الذكية وجدولة تشغيل مراوح الشفط لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تركيب نظام التحكم في بوابات المواقف، كما ستقوم 'ترشيد' بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية.
خفض التكاليف التشغيلية لمباني ومرافق وزارة الموارد
وفي هذا الجانب، تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الالتزام بخفض التكاليف التشغيلية لمباني ومرافق الوزارة، ورفع كفاءة تشغيلها وفق مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما تسعى إلى ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتعزيز جودة الأداء وحوكمة عملياتها التشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة في جودة الحياة بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030.
إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي
يُذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 5 ملايين كيلوواط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 3 ملايين كيلوواط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مستهدفة تبلغ 23% تقريباً، إضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المستهدفة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 2000 برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 600 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 11 ألف شتلة سنوياً، وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة 'ترشيد' في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
