يقترب "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي من إعادة تمويل قرض بـ11 مليار دولار وزيادة حجم الاقتراض على نحو أكبر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص إن الصندوق سيستخدم الجزء الأكبر من القرض المحتمل لإعادة تمويل الديون التي من المقرر أن تستحق في العام المقبل.
وأضافوا أن الشروط النهائية لم يتم الاتفاق عليها بعد.
يقوم صندوق الثروة البالغ أصوله 620 مليار دولار بالاقتراض حتى مع ارتفاع أسعار النفط الخام الذي من شأنه أن يمنح المملكة أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان. قالت الحكومة إنها ستحتفظ بهذه الزيادة المفاجئة في الحساب الجاري وتعتزم تخصيصها بنهاية العام للصناديق المملوكة للدولة مثل صندوق الاستثمارات العامة أو لبناء الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي فقط.
قدّمت بعض أكبر البنوك العالمية، بما في ذلك "غولدمان ساكس"، و"إتش إس بي سي"، "جيه بي مورغان"، القرض الذي تم تسعيره بـ75 نقطة أساس فوق الليبور، أو ما يقرب من 90 نقطة أساس بما في ذلك الرسوم ، حسبما أفادت بلومبرغ في ذلك الوقت.
برز صندوق الاستثمارات العامة، وهو أحد العوامل الرئيسية لجهود المملكة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، كمستثمر عالمي على مدار السنوات القليلة الماضية، إذ يسعى إلى زيادة أصوله إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2025. ويمتلك حصصاً في "أوبر تكنولوجيز" ودعم شركة "لوسيد موتورز" لصناعة السيارات الكهربائية.
