أعادت النيابة العامة التأكيد على حظر حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات، منوهة إلى أن إطلاق النار في هذه الحالات من الأفعال الجرمية الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية المشددة.
حظر حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات
وقالت النيابة العامة بحسابها في إكس: 'إن إطلاق النار في الأماكن العامة أو الأفراح أو المناسبات جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/ 1/ 1442'.
وفي وقت سابق، كشفت النيابة العقوبات المترتبة على جرائم إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، إذ أكدت أن كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرا، وبغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال وفقا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر
