وزارة الاستثمار تنشر تفاصيل نمو الأنشطة الاقتصادية والاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

كشفت وزارة الاستثمار السعودية ان معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية في الربع الرابع 2023م على أساس سنوي، حيث حقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدل نمو بنسبة 7.5%، يليه نشاط خدمات جماعية واجتماعية وشخصية بنسبة 6:6%. يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6.4%، كما حقق نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدل نمو بلغ 6.0%.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وبحسب وزارة الاستثمار حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)‏ نمواً بنسبة 32.2% في الربع الرابع من العام 2023م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونمو بنسبة 12.1% لكامل عام 2023م على أساس سنوي. وذلك بعد استبعاد تدفقات صفقة أرامكو البالغة 58.1 مليار ريال من تدفقات عام 2022م. كما سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بنسبة 1.7% بنهاية الربع الرابع لعام 2023م مقارنة بالربع السابق من نفس العام ونمو بنسبة 6.1% بنهاية عام 2023م على أساس سنوي. مما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة المملكة الاستثمارية.

واضافت حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة %6.4 في الربع الرابع لعام 2023م على أساس سنوي ويعزى ذلك إلى ارتفاع كلا من تكوين رأس المال الثابت للقطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي بنسبة %9.5 و 5.7% على التوالي خلال نفس الفترة.

التراخيص الاستثمارية

ووفقا لنشرة وزارة الاستثمار بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار 2,884 في الربع الرابع لعام 2023م. حيث شهدت نموا بنسبة 125.0% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري تستر”: كما سجل معدل نمو التراخيص الاستثمارية لكامل العام 2023م ارتفاعاً بنسبة 95.8% مقارنة بعام 2022م مما يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.

وبينت الوزارة شهدت التراخيص الصناعية الجديدة نمواً بنسبة %71.5 في الربع الرابع من العام 2023م على أساس سنوي.

 كما سجل رأس مال المصالح المرخصة الجديدة نمواً بنسبة 278.2% خلال نفس الفترة يُعزى ذلك إلى الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية البيئة الصناعية ورفع قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً.

واشارت إلى أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً في عام 2023م بنسبة %0.8% على أساس سنوي وذلك نتيجة لتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 9.0%، والذي قد يعود إلى قرارات التخفيض الطوعي لإنتاج النفط في المملكة وفقاً لاتفاقية أوبك، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.4%، والأنشطة الحكومية نمواً، مبينة سجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضا ليصل إلى %7.7 في الربع الرابع من العام 2023م مقارن ة بنحو %8.6 في الربع الثالث من نفس العام؛ ليقترب بذلك من تحقيق مستهدف رؤية السعودية 2030 والبالغ .%7.0 كما سجل إجمالي معدل البطالة تراجعا ليصل الى%4.4 في الربع الرابع من العام 2023م، مقارنة بمعدل %5.1 في الربع الثالث من نفس العام.

وابانت ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة %0.2 في الربع الرابع من العام 2023م على أساس سنوي، متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة .%0.6 كما ساهم انخفاض كلا من عقارات القطاع التجاري وعقارات القطاع الزراعي بنسبة %0.5 و%0.1 على التوالي في التقليل من ارتفاع المؤشر