وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال بيان أصدره أمس الجمعة، على زيادة القرض المقدم لمصر.
وأعلن صندوق النقد زيادة القرض بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار.
تسهيل الصندوق الممدد
وكان الصندوق وافق في ديسمبر 2022، على اتفاق مدته 46 شهر مع مصر في إطار 'تسهيل الصندوق الممدد' بقيمة 3 مليار دولار تقريبا، حصلت منه على شريحة واحدة فقط، وتم تاجيل مراجعتين كانتا مقررتين في مارس وسبتمبر 2023.
وفي 6 مارس 2024، توصلت الحكومة المصرية والصندوق لاتفاق لزيادة قيمة القرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، بعد أن سمح البنك المركزي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار ليصل إلى نحو 47 جنيه للدولار.
وقال الصندوق، في البيان، إن مجلس إدارته أكمل المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.