أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية إعلان وزارة العدل تحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق، في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي، وهو ما فتح المجال أمام العديد من التساؤلات وما إذا كان ذلك يعنى إلغاء دعوى الخلع من تطبيق ناجز.
تحويل دعاوى الخلع إلى إثبات
وتستعرض 'السعودي اليوم' أبرز بنود ومعلومات حول قرار وزارة العدل بشأن مصير دعاوى الخلع بعد تحويلها من دعوى قضائية إلى إثبات، فى التقرير التالى:
حولت وزارة العدل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق من خلال كتابات العدل فى حال موافقة الزوج على ذلك، لعدم حاجته إلى حكم قضائى.
إلغاء دعاوى الخلع
يحقق هذا القرار سرعة فى الإجراءات إذا اتفق الزوجين على الانفصال، ليتم الإجراء فى يوم واحد ، عن طريق كتابات العدل، دون الحاجة إلى قضايا وجلسات، وانتظار الحكم.
نص نظام الأحوال الشخصية على أن الخلع تطلبه الزوجة ويلتزم الزوج بالموافقة عليه مقابل عوض تبذله الزوجة له، ويتم بدون حكم قضائى، ما يعنى أن الإجراء أصبح من اختصاص التوثيق وليس القضاء.
أصبح الآن بإمكان الزوجة رفع دعوى الفسح إذا رفض الزوج الموافقة على الخلع.
أما فى حال رغبة الزوجة الانفصال عن زوجها بإرادة منفردة، يمكنها خلع الزوج بعد تقديم عوض دون الحاجة إلى إثبات وقوع الضرر عليها فى دعوى الفسخ.
