سجل أنشطة العقارات في المملكة خلال عام 2024 معدل نمو مرتفع بنسبة 1.1 ٪ وهو الأعلى منذ عام 2020.
حيث بلغ حجمها 229 مليار ريال، مقارنة بـ 226 مليار ريال في عام 2022، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، عندما نمت أنشطة العقارات بنسبة 0.9 % فقط؛ إذ تأثرت بشكل كبير بجائحة كوفيد-19.
ويرجع خبراء تباطؤ النمو إلى ارتفاع أسعار الفائدة؛ ما زاد من تكلفة التمويل العقاري، وهذا ما تؤكده بيانات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض حاد في التمويل العقاري السكني للأفراد من 120 مليار ريال في عام 2022 إلى 77 مليار ريال في عام 2023، بانخفاض يزيد على 35 % نقلًا عن “الإخبارية”.
تراجع صفقات العقارات السكنية
وأفادت شركة “ديلويت” بأنه تم تسجيل تراجع في صفقات العقارات السكنية في مدن الرياض وجدة والدمام خلال عام 2023؛ حيث بلغت قيمتها 79 مليار ريال، وهو أقل حجم تعاملات منذ عام 2023؛ ما يعادل انخفاضًا بنسبة 15% مقارنة بعام 2022.
وفي الوقت نفسه شهد الطلب على الشقق السكنية زيادة ملحوظة؛ فتراوحت قيمتها في العاصمة الرياض بين 250 ألف ريال ومليون ريال، وبلغ متوسط الإيجارات بين 35 و250 ألف ريال سنويًا، بزيادة قدرها 6%.
خفض أسعار الفائدة
وهناك توقعات بأنه سيكون لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2023 تأثير إيجابي كبير في الأنشطة العقارية التي تأثرت بشدة خلال فترة الأزمة النقدية، وذلك ابتداءً من النصف الثاني من هذا العام.
وتعتقد شركة “جدوى للاستثمار” أن انخفاض أسعار الفائدة سيحفز الطلب على التمويل العقاري مرة أخرى.
