عاجل..السجن 14عاما لخمسة أشخاص لتورطهم في جرائم تستر تجاري


الاحد 03 مارس 2024 | 03:53 مساءً
وزارة التجارة تعلن صدور حكم ضد 5أشخاص لتورطهم في جرائم تستر تجاري
وزارة التجارة تعلن صدور حكم ضد 5أشخاص لتورطهم في جرائم تستر تجاري
واس

 صدر حكم تشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين من جنسية يمنية , بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة , يثبت تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.

اقرأ ايضا:عاجل..تفاصيل إحباط حرس الحدود 305كليو من القات في عسير وجازان

 14عاما سجن  لارتكابم جريمة التستر التجاري

وأوضحت  وزارة التجارة أنه صدر  ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر ،وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.

العقوبات على المدانين في جريمة التستر

كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب , وسيارة نقل خصوصي , وهاتف ذكي.

إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع لأخر

ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

‏‎يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.

كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

اقرأ أيضا