رسمياً.. الإمارات تغادر القائمة الرمادية لمنظمة فاتف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "تفاصيل"

كشفت مجموعة العمل المالي 'فاتف'، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت المجموعة التهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز.

خروج الإمارات من القائمة الرمادية لمنظمة فاتف

وعلي أثر ذلك, فقد خرجت دولة الإمارات من 'القائمة الرمادية' التابعة لمنظمة فاتف، وذلك بعد حملة ضيقت الخناق على التدفقات المالية غير المشروعة العابرة لدولة الإمارات.

الإمارات تنجح في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ومن جانبها, أفادت 'مجموعة العمل المالي' (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم الدولية في بيان لها أمس, أن دولة الإمارات لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة ورحبت بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها 'مجموعة العمل المالي' في فبراير 2022.

تعليق رسمي من الإمارات علي القرار

ومن جهته, علق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علي هذا الأمر, بقوله أن هذا الإنجاز ثمرة الجهود التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.

حرص إماراتي بـ تطبيق المعايير القوانين والمواثيق الدولية

وتابع  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بقوله ' أن الدولة حريصة على تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي'.

كما أكد أن دولة الإمارات ستواصل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية. 

اقرا ايضا: عاجل..تفاصيل التوقيع على " رأس الحكمة "أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر