اعتمدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الإستراتيجية المؤسسية المحدثة من قِبل مجلس الإدارة للفترة القادمة من 2024 إلى 2028م، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ إستراتيجيتها وتحقيق مستهدفاتها للفترة 2021 إلى 2023م.
الاستراتيجية المؤسسية المحدثة
تمثل هذه الخطوة جزءاً رئيسياً في تفعيل توجهاتها الإستراتيجية خلال المرحلة القادمة بالمواءمة مع محاور أهداف رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية والتطورات والتغييرات الاقتصادية.
وستستمر الهيئة للمضي قدماً في تعزيز أدواتها ومبادراتها بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي لمختلف الفئات المستهدفة، إذ تستهدف الإستراتيجية المحدثة إلى تعظيم دور القطاع الخاص وفئة الأفراد في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز حصة المحتوى المحلي في الشراء الحكومي، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستويات التحول الرقمي والتميز المؤسسي، وتفعيل الابتكار.
تعزيز المحتوي المحلي
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن وصول الهيئة إلى هذه المرحلة أتى من تمكين القيادة الرشيدة نحو تنمية وتعزيز المحتوى المحلي، حيث يعد المحتوى المحلي أجندة وطنية، وتسهم جميع الفئات المستهدفة من قطاع حكومي وقطاع خاص وأفراد في تنميته وتمكينه، كونه محركًا إستراتيجيًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول لاقتصاد وطني مستدام من خلال إيجاد صناعات وقطاعات جديدة، وتمكين المنتجات والخدمات والمصانع الوطنية، وتوفير وظائف مستدامة لأفراد المجتمع.
يذكر أن الهيئة احتفت في حفلها السنوي الخامس بإطلاق هذا التحديث تحت شعار ' لنتميز معاً' وذلك من أجل التركيز على تحسين الأعمال والإنجازات والمكتسبات لتصبح الهيئة مثالاً رائداً على المستوى الوطني.
