أعلنت المصارف العامة بالمملكة العربية السعودية، عن رفع الاستثمارات بالسندات الحكومية لتصل إلى 516 مليار ريال بنهاية فبراير الجاري، مقارنةً مع 473.13 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2022، أي بنسبة زيادة قدرها 9.06% بنهاية شهر فبراير 2023 على أساس سنوي.
زيادة إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بواقع 42.87 مليار ريال
وطبقا لتقرير صادر من البنك المركزي السعودي، فقد زادت إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بواقع 42.87 مليار ريال؛ كما زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 4.74 مليار ريال خلال شهر فبراير/ شباط مقارنةً مع الشهر السابق؛ التي كانت تبلغ بنهايته 511.27 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.9%.
وتتنوع السندات الحكومية وشبه الحكومية الصادرة من المصارف السعودية ما بين السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً، حيث تعد تلك السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وتشكل استثمارات المصارف بالسندات 78.88% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر فبراير الماضي، في حين بلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 654.16 مليار ريال، مقارنةً مع 568.35 مليار ريال في شهر فبراير عام 2022، بارتفاع نسبته 15.1% وبما يعادل 85.8 مليار ريال.
