نظام المساهمات العقارية هو إطار قانوني يهدف إلى تنظيم النشاط العقاري، ويسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها رفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق العقاري، وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في هذا القطاع، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري.
في نظام المساهمات العقارية يتم تشكيل مجموعة من الأشخاص الذين يشتركون في مشروع تطوير عقاري محدد، حيث يقومون بتملك العقار وتطويره بموجب اتفاقية مساهمة، ويمكن أن يكون العقار المطور سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا أو غيره، وعند الانتهاء من تطويره يتم بيعه وتوزيع الأرباح على المساهمين حسب الاتفاقية.
ماذا يعني المساهمات العقارية؟
يهدف نظام المساهمات العقارية إلى توفير آليات تمويل جديدة ومرنة للمشروعات العقارية، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، مما يسهم في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات العقارية في البلاد.
فوائد نظام المساهمات العقارية والأثار الإيجابية
يعود نظام المساهمات العقارية بالعديد من الفوائد والأثار الإيجابية على السوق العقارية. من أبرزها:
1. تعزيز الثقة: من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، يُعزز النظام الثقة بين المستثمرين والمطورين والمستهلكين، مما يسهم في تحفيز الاستثمارات العقارية.
2. زيادة المعروض: يُتوقع أن يساهم النظام في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة، حيث يشجع المستثمرين على المشاركة في مشروعات التطوير العقاري، مما يلبي جزءًا من الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
3. تنويع قنوات التمويل: يُعتبر النظام وسيلة جديدة لتمويل المشروعات العقارية، مما يوفر فرصًا أكبر للمطورين للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم.
4. تطوير البنية التحتية: من خلال تنمية القطاع العقاري، يمكن أن يُسهم النظام في تطوير البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك تحسين الخدمات العامة والبنى التحتية اللازمة للمشاريع العقارية.
بشكل عام، يمكن أن يلعب نظام المساهمات العقارية دورًا مهمًا في تنمية السوق العقارية وتحقيق الاستقرار والنمو في هذا القطاع.
ستحب قراءة: الهيئة العامة للعقار تُدشن منصتها الإلكترونية للمساهمات العقارية
المساهمات العقارية
بنود تنظم عمليات المساهمات العقارية
بنود تنظم عمليات المساهمات العقارية هي:
1. الترخيص والرقابة: تكفل الهيئة العامة للعقار ترخيص ورقابة وإشراف المساهمات العقارية.
2. المشاركة المؤهلة: يحق للأفراد والكيانات المؤهلة التقدم بطلب للمشاركة في المساهمات العقارية.
3. أنواع المساهمات: توجد أنواع مختلفة من المساهمات العقارية وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للعقار.
4. الترخيص والإعلان: يجب ترخيص المساهمة العقارية وطرحها والإعلان عنها وفقًا للاشتراطات المحددة.
5. الإيداع الضماني: يتم إيداع مبالغ الاشتراكات في حساب الضمان.
6. المدة الزمنية: يمكن تمديد المدة الزمنية للاشتراك بعد موافقة الهيئة، وفي حال عدم اكتمال قيمة المساهمة يتم إعادة المبالغ المودعة.
7. الإقراض والاقتراض: يمنع الإقراض والاقتراض من رأس المساهمة العقارية.
8. الحفاظ على النسبة: يجب على المرخص له الاحتفاظ بالنسبة المحددة، ولكن يمكن لبقية المساهمين التصرف بحصصهم.
9. المسؤولية: المرخص له هو المسؤول عن المساهمة العقارية.
10. الاستشارة الفنية والقانونية: يجب تعيين استشاري هندسي ومحاسب قانوني لكل مساهمة عقارية.
11. جمعية المساهمين: تشكل جمعية مساهمين وتحدد النظام نظامها ومسؤولياتها واختصاصاتها.
12. المنصة الإلكترونية: ينشئ الهيئة العامة للعقار منصة إلكترونية لطرح المساهمات العقارية والاشتراك فيها.
13. تصفية المساهمة وتوزيع العوائد: تحدد اللائحة كيفية تصفية المساهمة وتودع العوائد في حساب الضمان، وتوزع العوائد والوفورات بحسب حصة كل مساهم.
14. الامتثال للنظام: يجب على جميع أطراف المساهمة العقارية الامتثال للنظام، وأي مخالفة تعرضهم للمسؤولية القانونية.
15. السريان: يسري النظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ستحب قراءة: كيف أعرف إني مستحق في دعم سكني 2024 ؟
