"أي أخبار تسمعونها عن وجود خلاف بين الصديق الكبير والدبيبة تعتبر أخباراً سارة فهذا هو الوضع الطبيعي، الوضع الغير طبيعي هو ما كان قبل فترة لما كان الدبيبة يحط في الكبير على يمينه ويدهور بيه من مكان لمكان" - مختار الجديد
في قصة ليبية مثيرة للاهتمام، يتم تناول الأخبار التي تتحدث عن خلاف بين شخصيتين بارزتين: الصديق الكبير والدبيبة. ولكن على عكس ما قد تعتقدون، فإن وجود خلافات بينهما يعد الأمر الطبيعي، في حين كانت الحالة الغير طبيعية هي السابقة، حيث كان الدبيبة يتبع توجيهات الكبير وينفذ استراتيجياته. هذا ما كشف عنه الخبير الاقتصادي مختار الجديد في تصريحاته في نوفمبر الماضي، وذلك بعد انتشار شائعات حول اختلاف في الرأي بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فيما يتعلق بطريقة توزيع إيرادات النفط الليبي بين الجهات المعنية، بما في ذلك الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية.
في ديسمبر الماضي، قام الصديق الكبير بإيقاف تمويل الإنفاق العام لحكومة الوحدة الوطنية، ورفض أيضًا دفع عقود قريب الدبيبة ومستشاره. ولم يتوقف الصراع بينهما فحسب، بل انتقل أيضًا إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، حيث يتنافسان على السيطرة على عائدات النفط التي تُودع في المصرف المركزي، والكبير من ثم يتولى توزيعها.
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الانقلاب على الكبير. و يهدف هذا القرار إلى ضمان استمرارية الإنفاق على حكومته والميليشيات التابعة لها. كما يسعى الدبيبة أيضًا إلى الاحتفاظ بعلاقته مع الميليشيات التي تدعمه. كما تم عقد اجتماع مهم بين الدبيبة وقائد ميليشيا الردع، عبد الروؤف كارة، بحضور وزير الداخلية عماد الطرابلسي، وتم التوصل إلى اتفاق ينص على إقالة الكبير دون تدخل الميليشيات المدعومة له، وبدلاً منه سيتم تعيين شخص مقرب من الدبيبة. بموجب هذا الاتفاق، سيحصل أعضاء الميليشيات على تعويض مالي شهري. وفي حالة محاولة الكبير اللجوء إلى دعم الميليشيات، فإنه سيتم تسليمه على الفور للنيابة العامة لمحاكمته في قضايا الفساد التي واجهها في السابق.
كما يذكر أن الصديق الكبير ترأس مصرف ليبيا المركزي منذ عام 2011، ولا يزال في المنصب على الرغم من المطالب المتكررة لإزاحته من منصبه. بينما عملت بعض الحكومات على الاحتفاظ به بناء على خدماته لشركائهم المحليين والدوليين. طوال هذه الفترة، كشفت التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة الليبي عن العديد من جرائم الاختلاس وغسيل الأموال التي ارتكبها صديق الكبير، والتي ستتعرض للمسائلة القانونية فور إقالته من منصبه.
