تطلق الهيئة العامة للعقار اليوم منصة استقبال طلبات ترخيص المساهمات العقارية، بحضور ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ومحمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
تخضع المساهمة العقارية للإشراف والرقابة والتنظيم من الهيئة العامة للعقار
ووفق نظام المساهمات العقارية اللوائح المنظمة له، تخضع المساهمة العقارية للإشراف والرقابة والتنظيم من الهيئة العامة للعقار، فيما يتم ترخيص جمع الأموال فيه من هيئة السوق المالية بحكم اختصاصها. والمساهمة العقارية هي مشروع عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص (مساهمين) من خلال تملك كل مساهم حصص مشاعة، ثم تطوير المشروع وبيعه ثم يتم توزيع الأرباح، ويديره مطور عقاري مرخص، ولكل مساهمة ترخيص وحساب مصرفي خاص بها وجمعية من المساهمين تشرف عليه. أما صناديق الريت فهي برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيًا في أرباح البرنامج، ويتم تداول وحداته في السوق المالية.
نظام المساهمات العقارية يهدف اإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية
وكان مجلس الوزراء قد وافق في يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على نظام المساهمات العقارية. ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
